ظهر نویسی به عنوان وکالت

ظهر نویسی به عنوان وکالت

اصل ظهر نویسی انتقال مالکیت وجه چک است , و احراز ظهر نویسی به عنوان وکالت وقتی است که ظهر نویس وکالت در وصول را در پشت یا روی سند قید کرده باشد (ماده ۲۴۷ قانون تجارت ) به موجب این وکالت نامه و به صراحت ماده ۲۴۷ قانون تجارت بالتفاوت به ماده ۳۱۴ همین قانون وکیل (بانک یا بطور کلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چک , حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهکار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه, خواهد داشت.

این نوع وکالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل ( برای وصول ) یا ( بمنظور وکالت) یا عبارات دیگری که مبین همین معنی باشد , در پشت یا روی چک تحقق می یابد.

 وکالت برای وصول که شامل چک وجه حامل و چک به حواله کرد و حتی چک در وجه شخص معین ( بدون حواله کرد) میشود , در بازار متداول است و جریان دارد .

در ایران عموما دارندگان چک با نوشتن عبارت (بانک … خواهشمند است پس از وصول مبلغ این چک را به حساب شماره… منظور فرمایند ) اختیار وصول مبلغ سند را به بانک واگذار می کنند و بانک وکیل در صورت اطمینان به اعتبار سند و وصول یا تهاتر مبلغ آن، در اطاق تهاتر , مبلغ واصله را به حساب موکل منظور می کند.

وکیل حق ندارد بوسیله ظهرنویسی چک مورد وکالت را به دیگری واگذار کند مگر به عنوان وکالت و بشرط داشتن وکالت در توکیل. چون وکیل به نمایندگی از طرف ظهر نویس عمل می کند بنابراین محال علیه و همچنین سایر ظهر نویسان حق دارند دعوی ایراداتی را که می توانستند علیه ظهر نویس ( موکل ) به آنها استناد کنند, بطرفیت او ( وکیل) در محکمه طرح نمایند .

در بعضی از قوانین خارج , وکالت در وصول با فوت یا عدم اهلیت موکل تمام نمی شود, ولی چون این موضوع در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است با توجه به طبیعت وکالت که عقدی است جائز , در صورت فوت و عدم اهلیت و یا ورشکستگی موکل , عقد وکالت به موجب مقررات قانون مدنی خود بخود فسخ می شود. 

صرف امضای مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالکیت وجه چک می باشد , لکن این نوع ظهر نویسی قرینه ای پیش نیست و ظهر نویس می تواند با ابراز بینه ( منظور شدن وجه چک به حساب ظهر نویس در بانک , تصریح در دفتر بانک به اینک چک مورد دعوی به عنوان وکالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نماید و چک را وصول کند به موجب ماده ۶۶۸ قانون مدنی , وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است باورد کند.

همانطور که می دانیم ظهر نویسی بعنوان وکالت مبین نمایندگی بانک است بنابراین صاحب حق یعنی ظهرنویس قطع نظر از وکالت بانک می تواند راسا به محال علیه مراجعه نماید و نسبت به وصول چک اقدام کند. وکیل مکلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلا وجه چک را قبل از انقضای تاریخهای مذکور در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت مطالبه کند و در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت وجه چک , ضمن تنظیم برگ برگشت, باستناد ماده ۲۴۷ بالتفاوت به قسمت اخیر مندرجات ماده ۳۱۴ قانون تجارت به وکالت از طرف ظهر نویس در محاکم صالحه طرح دعوی نماید و پس از صدور حکم قطعی نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.

 معمولا در ایران بانکها در صورت عدم وصول وجه چک ضمن اعاده اصل چک و اعلام عدم وصول وجه آن ,که مبین فسخ ضمنی عقد وکالت است, از تعقیب دعوی خودداری می کند بنابراین ظهر نویس به عنوان وکالت ناچار باید راساً دعوی را ادامه دهد , یا تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کند.

مطالعه بیشتر