تعلیق قرارداد کار یکی از مباحث مهم در حقوق کار و تامین‌اجتماعی به شمار می‌رود. در شرایط تعلیق قرارداد کار ارتباط کاری کارگر و کارفرما به دلایلی که قانون معین کرده است به طور موقت قطع می‌شود، و پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. کارفرما نیز موظف است وی را بپذیرد و در صورت عدم پذیرش توسط کارفرما، اخراج غیرموجه محسوب می‌شود و شخص اخراجی می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند.

۱– هدف صورتهای مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ( بند ۲ )

۲– مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. (بند ۷ )

۳- مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ( بند۱ )

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺑﺎﺯﺭﺱ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪﻋﻤﻮﻣﯽ ‌ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۱، ﺑﺎﺯﺭﺱ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ‌ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪ .

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده ۱۹ مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب