ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺳﺖ .

شما می توانید برنامه های کاربردی سایت را با ۵۰% تخفیف ویژه خریداری کنید.

ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۹ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻭ ﭘﺮﺭﯾﺴﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻭ ﺁﻓﻼﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺸﮑﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ‏( ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‏) ﻭﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ : ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﯾﮏ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

این مطلب را از دست ندهید!
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ